الفصل 62

ف 1يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.

ف 2ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.

ف 3يستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجـل ممكـن وتسوى بصفة نهـائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء مـن يوم تنفيذ القرار.

ف 4يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق لـه استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي مقرر في شأنـه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لـم تصدر ضده أيـة عقوبـة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.

ف 5لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن، ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة باسترجاع المرتب بأكمله ويحق للمعني بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية فـي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.