ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة بمحكمة النقض⁵ ومحاكم الاستيناف والمحاكم⁶.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزيـة بوزارة العدل⁷.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لـوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.

يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي:

خارج الدرجة:

الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.

الدرجة الاستثنائية:

رؤساء الغرف بمحكمة النقض؛

المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة؛

الرئيس الأول لكل من محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية؛

الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم.

الدرجة الأولى:

المستشارون بمحكمة النقض؛

المحامون العامون لدى نفس المحكمة؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛

الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛

رؤساء المحاكم الإدارية؛

رؤساء المحاكم التجارية؛

وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة؛

رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثانية:

رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

المستشارون بمحاكم الاستئناف؛

نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى؛

نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية؛

المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية؛

نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية؛

نواب رئيس المحكمة التجارية؛

النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية؛

المستشارون بالمحاكم الإدارية.

الدرجة الثالثة:

قضاة المحاكم الابتدائية؛

نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية؛

قضاة المحاكم الإدارية؛

قضاة المحاكم التجارية؛

نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

يحدد بمرسوم⁹ ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.

يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي:

1. 1-أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات؛
2. 2-المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة؛
3. 3-فيما يخص المحاكم الإدارية: الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.

ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.

وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها في السلك القضائي أساتذة الحقوق والمحامون المعينون قضاة.