المادة 8 المكررة

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور رقم 104.12 ، يحدد مبلغ الإتاوة مقابل دراسة ملف التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي في نسبة واحد في الألف (‰1) من مبلغ الصفقة على ألا يقل مبلغ الإتاوة عن 20 ألف درهم وألا يتجاوز 150 ألف درهم. وفي حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة يطبق الحد الأقصى للإتاوة على الأطراف التي تقع على عاتقها إلزامية التبليغ.

ف 2وفي حالة التبليغ بإحداث منشأة جديدة يحدد مبلغ الإتاوة في 20 ألف درهم.

ف 3ويؤدى مبلغ الإتاوة في أجل شهر ابتداء من تاريخ توصل الأطراف بقرار المجلس كيفما كان مآل هذا القرار، بما في ذلك قرار حفظ العملية المبلغ عنها في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها. ويستثنى من أداء مبلغ الإتاوة، العمليات التي يعتبر المجلس بقرار معلل، أنها لا تندرج في مجال المادتين 11 و 12 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.

ف 4يتم أداء مبلغ الإتاوة عن طريق تحويل لفائدة مجلس المنافسة بحسابه البنكي المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة.

ف 5ويمكن للأطراف المبلغة أن تقدم طلبا معللا لمجلس المنافسة قصد استصدار قرار داخل أجل يقل عن الأجل القانوني. وفي هذه الحالة، وبعد دراسة الطلب المذكور من طرف المجلس والموافقة عليه، تؤدي الأطراف مقابلا ماليا يحدد في اثنين في الألف (‰2) من مبلغ الصفقة، على ألا يقل هذا المقابل عن مبلغ 40 ألف درهم وألا يتجاوز 300 ألف درهم. وفي حالة التبليغ بإحداث منشأة جديدة، يحدد هذا المقابل في 40 ألف درهم. وفي حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة يطبق الحد الأقصى للإتاوة على الأطراف التي تقع على عاتقها إلزامية التبليغ.

ف 6يؤدى هذا المقابل وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة.