المادة 5

ف 1تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزارية».

ف 2مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تتولى اللجنة الوزارية:

1. –إبداء رأيها المعلل في شأن تقرير التقييم القبلي الذي تعده السلطة المختصة المعنية؛
2. –إبداء رأيها في إجراءات تمديد الإقصاء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من هذا المرسوم؛
3. –الرد على أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
4. –دراسة كل قضية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحيلها إليها الوزير المكلف بالمالية؛
5. –رفع كل مقترح أو توصية إلى الوزير المكلف بالمالية من شأنه تحسين الإطار القانوني المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 3تضمن الآراء الصادرة عن اللجنة الوزارية بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية.