المادة 18

تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، تتولى السلطة المركزية، القيام بما يلي:

1. –إدارة البنيات التحتية التقنية ونظم المعلوميات وحمايتها وتأمينها؛
2. –الإشراف على تدبير المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالمنصبة المركزية؛
3. –السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالسجل الوطني للحالة المدنية؛
4. –وضع الضوابط التنظيمية والتقنية المتعلقة بالسجل الوطني للحالة المدنية؛
5. –إحداث خدمات إلكترونية جديدة متعلقة بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
6. –تتبع سير أعمال ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية؛
7. –تحديد وتدبير حسابات الأشخاص المسموح لهم الولوج إلى السجل الوطني للحالة المدنية؛
8. –عقد اتفاقيات مع المصالح المختصة من أجل تبادل معطيات وإحصائيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني؛
9. –استغلال معطيات السجل الوطني بهدف توفير معطيات ديموغرافية؛
10. –تتبع التوقيعات الإلكترونية المؤهلة والتحقق من صحتها؛
11. –تسليم مستخرجات الحالة المدنية عند الاقتضاء؛
12. –السير على عملية إسناد المعرف الرقمي المدني- الاجتماعي لكل شخص تم تسجيله بالسجل الوطني للحالة المدنية؛
13. –إعداد ونشر التقارير والإحصائيات المتعلقة بالسجل الوطني للحالة المدنية.