مرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.21 يراد بالسلطة المركزية، وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك.

يمارس المفوض له، بصفته المسؤول عن السجل الوطني للحالة المدنية، مهام مسك وتدبير السجل الوطني.

يجوز للمسؤول عن السجل الوطني أن يفوض إلى الموظفين العاملين بإدارة السجل الوطني التوقيع على مختلف مستخرجات رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية، أو من تفوض له ذلك، تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج المرتبطة بالمنصة المركزية المشار إليها في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.21.

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 ، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض مهام ضابط الحالة المدنية بقرار إلى:

1. –نائب من نوابه أو أكثر؛
2. –موظف أو أكثر من موظفي المصالح الجماعية؛
3. –موظف أو أكثر من موظفي الجماعات ذات نظام المقاطعات باقتراح من رئيس مجلس المقاطعة.

غير أنه لا يجوز أن:

1. –يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد للحالة المدنية؛
2. –يفوض إلى أحد أعضاء مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة من غير النواب عملا بأحكام المادتين 102 و 237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

توجه نسخة من قرار التفويض عبر المنظومة الرقمية إلى عامل العمالة أو الإقليم ونسخة إلى السلطة المركزية مرفقة بنموذج من إمضاء المفوض له.