المادة 14

ف 1يعد عقد استئجار حق الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المزمع إبرامه بين المدير العام للوكالة ومستأجر حق الصيد، في نسختين أصليتين.

ف 2عقب اختيار مستأجر حق الصيد، يوجه المدير العام للوكالة النسختان الأصليتان من عقد استئجار حق الصيد إلى المستأجر، بكل وسيلة تثبت التوصل.

ف 3يتوفر المستأجر المذكور على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالنسختين الأصليتين قصد التوقيع عليهما وإيداعهما لدى المصلحة المختصة بالوكالة التابع لنفوذها الوسط المائي المعني باستئجار حق الصيد أو إرسالهما إليها بكل وسيلة تثبت التوصيل.

ف 4إذا لم تتوصل المصلحة المختصة المشار إليها أعلاه، بعد انصرام الأجل المذكور، بالنسختين الأصليتين موقع عليهما من قبل مستأجر حق الصيد، يصبح عقد استئجار حق الصيد لاغيا، ما لم يكن المانع من احترام المستأجر للأجل المذكور قوة قاهرة مثبتة.

ف 5يشعر المدير العام للوكالة، بمقرر معلل، المعني بالأمر بإلغاء عقد استئجار حق الصيد.

ف 6ويتم تحويل مبلغ الضمانة المالية المؤقتة المشار إليه في المادة 10 أعلاه، لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

ف 7يمكن أن يشكل الوسط المائي المعني موضوع طلب منافسة جديد لاستئجار حق الصيد.