مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
مرسوم رقم 2.23.968 صادر في 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026) يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما أحكام الفصول 2 و 5-2 و 9-2 و 10-2 و 11-2 و 12-2 و 13-2 و 14-2 و 15-2 و 3 و 4 و 5 و 1-8 و 34 منه؛
وعلى القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، كما تم تغييره، ولا سيما المادتين 3 و 5 منه؛
وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
واستطلاع رأي المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من رمضان 1447 (12 مارس 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 56 مادة
المادة الأولى
يراد بالإدارة المكلفة بالمياه والغابات المشار إليها في القسم الأول والثاني وفي الفصل 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويشار إليها في ما يلي باسم «الوكالة « .
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- 1-استئجار حق الصيد في المياه البرية: العقد الذي تمنح بموجبه الوكالة، لفائدة شخص ذاتي أو اعتباري، حق ممارسة الصيد في المياه البرية لأغراض تجارية أو ترفيهية بشكل مؤقت ومقابل أداء إتاوة، في وسط مائي معين أو من أجل صيد أصناف مائية خاصة؛
- 2-منافسة أو مباراة في الصيد الرياضي: تظاهرة تنظم في وقت محدد تهدف إلى تنظيم سباق في الصيد في المياه البرية، وفق برنامج معد سلفا وعدد محدد من المشاركين؛
- 3-الصيد غير القاتل: عملية صيد تقتضي إعادة الأسماك، مهما كان حجمها، حية وطليقة مباشرة بعد صيدها، إلى نفس الوسط المائي الذي تم صيدها فيه.
المادة 3
تسلم رخصة الصيد في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل الوكالة أو من قبل مستأجر حق الصيد أو من قبل منظم الصيد السياحي تحت مراقبة الوكالة.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.