المادة 31

ف 1يكون الصيد التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 2-12 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) موضوع مقرر للمدير العام للوكالة، بناء على تقرير تعده المصالح المختصة التابعة للوكالة المذكورة يبرز ضرورة الحد من انتشار نوع غاز أو ضرورة إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي.

ف 2إذا لم تمارس المصالح التابعة للوكالة عملية الصيد التنظيمي مباشرة، يمكن للمدير العام للوكالة المذكورة منح رخصة الصيد التنظيمي تمتد للفترة اللازمة للإنجاز عمليات الصيد المذكورة.

ف 3تمنح الرخصة في إطار احترام مبدإ المنافسة، بناء على طلب من جمعيات أو جامعات الصيد، أو كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على الكفاءات المطلوبة.

ف 4تبين الرخصة هوية الشخص الذي يعهد إليه بمهمة إنجاز عمليات الصيد التنظيمي المذكورة، والوسط أو الأوساط المائية المعنية، والصنف أو الأصناف المستهدفة، وكذا مراحل نمو العينات المراد اصطيادها، ومعدات وطرق الصيد المرخص باستعمالها، وكذا وجهة المصطادات.