المادة 55

ف 1أحكام تطبق على أعمال جلب الماء يجوز لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الاستغلال، في انتظار البت وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في طلبه الرخصة أو الامتياز فيما يتعلق بما اكتشفه في أثناء أعماله من مياه بالملك العام، أن يستخدم المياه المذكورة بحكم رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالأشغال العمومية بشرط الا يلحق أي ضرر بالطبقة المتفجرة منها والا يمس بحقوق الماء المعترف بها للغير وبالحقوق والرخص المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح اغسطس 1925) في شأن نظام المياه.

ف 2وباستثناء منشآت جر الماء التي أقامها صاحب الرخصة أو الامتياز عملا بالرخص المشار اليها أعلاه، ترجع منشآت الجلب الى الدولة من غير أي تعويض في الحالة التي توجد عليها وقت انقطاع صاحب الرخصة أو الامتياز عن استخدامها.

ف 3واذا نتج عن أعمال جلب المياه التي قام بها صاحب الرخصة أو الامتياز منسوب من الماء يزيد على ما يحتاج اليه هذا الأخير جاز للوزير المكلف بالموارد المائية أن يطلب اليه تسليم قسط المنسوب الذي لا يستخدمه الى المرافق العامة مقابل تعويض عادل يغطي حصته من النفقات التي يستلزمها استغلال المنشآت المائية وتعهدها على أن تستثنى من ذلك أي مساهمة في مصاريف التأسيس الأول.

ف 4ومهما يكن من أمر، يجوز للوزير المكلف بالموارد المائية ان يطلب الى صاحب الرخصة أو الامتياز التكفل مجانا وطوال مدة استغلال الجلب المرخص فيه بتموين نقط الماء العامة في حدود العشر من منسوب الماء المجلوب مطروحة منه الكمية المخصصة لنقط الماء العامة الموجودة من قبل أو الكمية التي ترصد للحقوق المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي يجب على صاحب الرخصة أو الامتياز ان يرجعها في حالة نضوب الماء بفعله.