المادة 10

ف 1يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:

ف 2− اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، في ميادين اختصاص الوزارة، ولهذه الغاية تقوم بتحديد جميع إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها؛

ف 3− المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص الوزارة والمشاركة في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية الفرعية المختصة في هذا الميدان؛

ف 4− السهر بتعاون مع المديريات المعنية للوزارة، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها؛

ف 5− النهوض بمشاريع التعاون التي تنجزها الوزارة أو توجد تحت إشرافها وتنسيق صياغتها وإنجازها وتتبعها وتقييمها؛

ف 6− النهوض لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في الميدان البحري على صعيد جميع مكونات القطاع؛

ف 7− المساهمة في إصلاح النصوص التشريعية البحرية وتوفيقها مع الوضع الحالي وتتبع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها الإدارات الأخرى للدولة والقيام، لهذه الغاية، بالدراسات اللازمة؛

ف 8− تشجيع نشر الوثائق ذات الطابع البحري والنهوض بها والسهر على نشر المعلومات والوثائق؛

ف 9تشتمل مديرية التعاون والشؤون القانونية على:

ف 10− قسم التعاون الذي يضم:

1. –مصلحة التعاون الثنائي؛
2. –مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

ف 11− قسم الشؤون القانونية الذي يضم:

1. –مصلحة النصوص التنظيمية وتتبع المعاهدات والاتفاقيات؛
2. –مصلحة الدراسات والتوثيق.