المادة 2

ف 1تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.

ف 2تهدف الهيئة إلى صيانة المبادئ والتقاليد والقيم المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب وعلى أن تتصف الطبيبة والطبيب بالنزاهة والكفاءة.

ف 3تسعى الهيئة لتحقيق مبدأ المناصفة في جميع أجهزتها على ألا تقل نسبة تمثيلية أحد الجنسين عن الثلث.

ف 4تمارس الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل مهام المرفق العام.

ف 5وعلى هذا الأساس:

1. –تبت في طلبات التسجيل بجدول هيئة الطبيبات والأطباء؛
2. –تدرس أو تبدي رأيها أو تبت، حسب الحالة، في المسائل المرتبطة بمهنة الطب التي أسندها إليها التشريع الجاري به العمل؛
3. –يُستطل ع رأيها وجوبا في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع الأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. وتبدي رأيها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وفي حالة الاستعجال، يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام؛
4. –تقترح وتشجع، بتنسيق مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى النهوض بالصحة؛
5. –تساهم في إعداد السياسة الصحية وتنفيذها كما تساهم في وضع الخريطة الصحية؛
6. –تعمل على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب؛
7. –تسن أي نظام داخلي خاص تستلزمه مزاولة المهام المنوطة بها؛
8. –تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بعد صدور مرسوم بذلك وتسهر على تطبيقها وتعمل على تحيينها؛
9. –تتولى الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب؛
10. –تتولى، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الإسهام في تنظيم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية لأعضائها ولذوي حقوقهم؛
11. –يمكنها كذلك تطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية لفائدة أعضائها وأسرهم؛
12. –تمثل مهنة الطب لدى الإدارة.

ف 6يمنع على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أي تدخل في الميادين الدينية أو السياسية.

ف 7يمنع عليها كل نشاط نقابي.