المادة 7
من قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
ف 1يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.
ف 3بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية المزاولون في القطاع العام من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، حسب الحالة، طيلة مدة انتدابهم، وذلك دون الإخلال بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 4عند انتهاء وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى إدارته الأصلية .
ف 5كما تمنح تسهيلات الحضور لباقي أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لممارسة مهامهم أو لأنشطة الهيئة وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء تضم لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماع
- المادة 2تتمتع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالشخصية المعنوية وهي هيئة مستقلة.
- المادة 3يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، خاصة في ح
- المادة 4تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية.
- المادة 5تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وندوة المجالس وجمعية عامة للمجالس.
- المادة 6تجرى انتخابات أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية وفق الآجال والكيفيات المحددة في هذا القانون.
- المادة 7يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام