المادة 15

ف 1يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.

ف 2يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى معالجة، عند الاقتضاء، آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت قبل انصرام أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملا، ما دام لم يتم اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3وإذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، فإن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد بعشرين (20) يوما.

ف 4وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف آجال دراسة العملية في حدود عشرين (20) يوما.

ف 5يمكن لمجلس المنافسة توقيف الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه؛

1. 1-إذا لم تقم الأطراف التي أنجزت التبليغ:
2. –بإخبار المجلس بواقعة جديدة حدثت قبل التبليغ وكان ينبغي أن تكون مضمنة فيه مسبقا؛
3. –باطلاع المجلس على كل المعلومات المطلوبة التي لها علاقة بعناصر ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه أو جزء منها، خلال الأجل المحدد لها.
4. 2-أو في حالة عدم قيام أغيار بإطلاع المجلس على المعلومات المطلوبة لأسباب تعزى إلى الأطراف التي أنجزت التبليغ.

ف 6يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر توقيف.

ف 7يمكن لمجلس المنافسة:

1. 1-إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11 و 12 من هذا القانون؛
2. 2-أو أن يرخص بالعملية ويشترط، عند الاقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها الأطراف؛
3. 3 -أو أن يقرر حفظ العملية المبلغ عنها دون متابعة الإجراءات في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها؛
4. 4 -أو إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده.

ف 8وتوجه نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.

ف 9إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات الأربعة المشار إليها أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للفقرتين 3 و 4 أعلاه، أخبر الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الأجل المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 بعده.