ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 603
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
ف 2يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
- 1-رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
- 2-عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛
- 3-أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
- 4-أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
- 5-محامو المحكوم عليه؛
- 6-مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
- 7-رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
- 8-طبيب المؤسسة السجنية، وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة العامة؛
- 9-إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلما فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه.
طريقة الإحالةالمادة 603 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 601 – المادة 607- المادة 601يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.
- المادة 602لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
- المادة 603لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
- المادة 604إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.
- المادة 605يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الض
- المادة 606لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم.
- المادة 607تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.