المادة 17
ف 1مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والرعوية والغابوية، أخذا بعين الإعتبار متطلبات المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة المحمية، ووفقا لتدابير الحماية التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير المنصوص عليه في المادة 19 أدناه.
ف 2يقصد بحقوق الانتفاع في مفهوم هذا القانون كل الاستغلالات ذات الهدف غير التجاري لحاجيات منزلية أو حيوية أو عرفية أو كلها معا تخصص للساكنة المحلية.
ف 3تعتبر الحقوق المذكورة غير قابلة للتفويت، وتمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والساكنة المحلية المعنية أو من يمثلها، والتي تنص خصوصا على نوعية الحقوق المذكورة ومحتواها، والساكنة التي ستستفيد منها، والمناطق التي ستمارس داخلها، وشروط وكيفيات ممارستها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
القسم الثاني: آثار الإحداث
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية للأراضي المتواجدة في المناطق المحمية دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي، على النحو الذي وجدت عليه إبان إح
- المادة 16تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة المنطقة المحمية، في حدود القيود التي تفرضها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 17مع مراعاة حقوق الانتفاع للساكنة المعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري بها العمل، تنظم الأنشطة التي تمارس داخل المنطقة المحمية، لاسيما الفلاحية منها والر
- المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحي