ج.ر 4726 · ص 2283
الباب السادس: علاقات المعتقلين مع الخارجالفرع الثاني: المراسلات
المادة 90
ف 1يجب أن تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين، أو المبعوثة من طرفهم، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها.
ف 2يمكن ترجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وذلك من أجل ممارسة المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 بعده.
ف 3تحجز المراسلات، إذ ا كانت تحتوي على تهديدات محددة ضد سلامة الأشخاص، أو أمن المؤسسات السجنية.
ف 4يمكن لمدير المؤسسة، في جميع الأحوال، أن يمنع المراسلات بصفة مؤقتة، مع أي شخص، باستثناء الزوج أو أفراد العائلة، كلما تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماج المعتقل، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة.
ف 5يتعرض لتدبير تأديبي، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة، لصياغة رسائل تتضمن سبا أو قذفا أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات.
طريقة الإحالةالمادة 90 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: المراسلات
المادة 89 – المادة 97- المادة 89يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها.
- المادة 90يجب أن تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين، أو المبعوثة من طرفهم، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها.
- المادة 91يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من أي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق.
- المادة 92تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و 94 و 97 من هذا القانون.
- المادة 93لا تخضع للمراقبة المشار إليها في المادة السابقة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه إلى محاميه في ظرف مغلق، وكذا الرسائل المبعوثة إليه من محاميه.
- المادة 94يمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليهـا في المادة 92 أعلاه.
- المادة 95تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب فـي انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
- المادة 96يمكن للزوار المشار إليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق.
- المادة 97يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة، رسائل في أظرفة مختومة، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدار