مادة madda
FR
الباب الثاني: الاساس المفروضة عليه الضريبة

المادة 10

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1الخصم الخلص المتعلق بممتلكات شركات الائتمان: والايجار الخاضعة للضريبة الحضرية لا تستفيد شركات الائتمان والايجار من خصم الضريبة الحضرية المتعلقة بممتلكات التجهيز المؤجرة.

ف 2غير أن الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركات المذكورة يطرح منها كسر من القيمة الايجارية المفروضة باعتبارها الضريبة الحضرية على الممتلكات المشار اليها في الفقرة الأولى اعلاه.

ف 3ويكون بسط الكسر المذكور هو السعر النسبي للضريبة المشار اليها أعلاه كما هو مقرر في التشريع المتعلق بها ومقامه هو سعر الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 14 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الاساس المفروضة عليه الضريبة

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5الحصيلة الخاضعة للضريبة I. - تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال والارباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي
  2. المادة 6الناتج المفروضة عليه الضريبة يراد بناتج الاستغلال والارباح والمكاسب المشار اليها في المادة 5 أعلاه:
  3. المادة 7التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم بحسب مدلول المادة 5 أعلاه:
  4. المادة 8التكاليف غير القابلة للخصم لا يمكن أن تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة الغرامات والعقوبات المالية والعلاوات مهما كان نوعها التي تتحملها الشركات من أجل ارتكاب مخا
  5. المادة 9تخفيض الضريبة على عائد المساهمات والارباح الناشئة عن التخلي عن القيم المنقولة
  6. المادة 10الخصم الخلص المتعلق بممتلكات شركات الائتمان: والايجار الخاضعة للضريبة الحضرية لا تستفيد شركات الائتمان والايجار من خصم الضريبة الحضرية المتعلقة بممتلكات التجهيز
  7. المادة 11العجز القابل للنقل يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية التالية، وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب جميع العجز أو بعضه جاز ان يخصم ال
  8. المادة 12المبالغ الاجمالية التي تحصل عليها الشركات الاجنبية المبالغ الاجمالية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه هي المبالغ التي تتسلمها الشركات الاجنبية لقاء:
فهرس النص كاملا · 58 مادة