المادة 57

ف 1أحكام انتقالية I . - الشركات الخاضعة للضريبة على الارباح المهنية في تاريخ تطبيق هذا القانون التي أجلت استهلاكاتها في فترة عجز عملا بأحكام الفقرة 2 بالفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) في شأن تنظيم الضريبة على الارباح المهنية يجب عليها ابتداء من السنة المحاسبية الأولى المختتمة بعد التاريخ المذكور ان تدرج في تكاليفها القابلة للخصم على أساس اقساط سنوية عادية مبالغ الاستهلاك المؤجل بصورة قانونية.

ف 2II . - يطبق أجل ترحيل العجز المحدد في المادة IIأعلاه على ترحيل مبالغ العجز الملاحظة خلال العمل بنظام الضريبة على الارباح المهنية.

ف 3ويضاف إلى السنوات المحاسبية المعنية ولو كانت متقادمة ما وقع ترحيله في فترة الربح من مبالغ عجز واستهلاكات مؤجلة.

ف 4III. - يجوز للشركات العقارية الخاضعة للضريبة على الشركات أن تستهلك مع الادلاء بما يبرر ذلك القيمة الباقية من الأصول الثابتة التي تملكها، وتساوي هذه القيمة الفرق بين ثمن تكلفة الأصول الثابتة المعنية من جهة، ومجموع مبالغ الاستهلاكات المحسوبة بالأسعار السنوية التالية من جهة أخرى:

ف 55 % فيما يتعلق بالمباني دون اعتبار الأراضي؛

ف 610 % فيما يتعلق بالمعدات والمنقولات؛

ف 720 % فيما يتعلق بالسيارات.

ف 8٧١. - يجب على الشركات غير الشركات الفعلية سواء اكانت خاضعة أم غير خاضعة للضريبة على الشركات ان تدلى خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تطبيق هذا القانون بالتصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب وفق النموذج الذي تضعه الادارة والا تعرضت لغرامة قدرها خمسمائة درهم، ويوجه التصريح المذكور في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم أو يسلم مقابل ايصال الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان الواقع فيه مقر الشركة أو مقر مؤسستها الرئيسية بالمغرب.

ف 9V .- لا تترتب أي تسوية للضريبة في حالة اندماج شركات في شركة قائمة داخل الاثني عشر شهرا التالية لتاريخ دخول الضريبة على الشركات حيز التنفيذ اذا:

1. –كانت الشركة الدامجة تملك، من جهة حين الاندماج، في شكل أسهم أو حسابات جارية ما يزيد على 85 % من رأس مال الشركات المندمجة؛
2. –وكانت، من جهة أخرى، اثمان شراء او تكلفة جميع ما قدمته الشركات المندمجة على سبيل المساهمة والاستهلاكات المتعلقة بعناصر أصولها الثابتة قد رحلت من غير تغيير إلى محاسبة الشركة الدامجة.