المادة 58

ف 1احكام متنوعة I.- لا تطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛

1. أ)أحكام النصوص التالية كما وقع تغييرها أو تتميمها، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقها:
2. –الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) في شأن الضريبة على الارباح المهنية؛
3. –الظهير الشريف رقم 1.61.438 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) في شأن الضريبة الزراعية؛
4. –الفصل 37 المتعلق باحتياطي الاستثمار من المرسوم الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر 1965) المعتبر بمثابة القانون المالي لسنة 1966.
5. ب)أحكام الفصل 2 المتعلقة بالضريبة الحضرية من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) فيما يرجع للمداخيل الكرائية.

ف 2II.- تظل سارية المفعول فيما يتعلق بالضريبة على الشركات المحدثة بهذا القانون:

1. 1-الاعفاءات الكلية أو الجزئية من الضريبة على الارباح المهنية والضريبة الحضرية المنصوص عليهما في نصوص خاصة وذلك طوال المدد ووفقا للشروط المقررة لذلك؛
2. 2-الاعفاءات المطبقة على المداخيل الخاضعة للضريبة الفلاحية وذلك إلى غاية متم سنة 2000 المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.46 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984).

ف 3III . - تطبق احكام المادة 39 وما يليها إلى المادة 42 والمادتين 52 و 53 أعلاه فيما يرجع الى تسوية النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار اليه أعلاه الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959).