الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة 2
يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة 2 – المادة 9 المكررة- المادة 2يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.
- المادة 3يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.
- المادة 4تخضع لنظام الموافقة كل:
- المادة 5يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات المشار إليها
- المادة 6لا تخضع لأي اجراء:
- المادة 7يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات الع
- المادة 7 المكررةيمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحد
- المادة 8يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.
- المادة 8 المكررةتطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.
- المادة 8 المكررة مرتينيستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال»، لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات
- المادة 8 المكررة ثلاث مراتيلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني.
- المادة 9يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة. يخضع تعيين الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9 المكررةتخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.