المادة 7 المكررة

ف 1يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحدثون تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم الخاصة، و/أو حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها.

ف 2يجب أن يكون كل رفض لطلب الإيجار أو التفويت معللا.

ف 3يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية البديلة، كل واحد منهما فيما يخصه، عقد الإيجار أو التفويت بكامله إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة بموجب المادة 27 من هذا القانون والمسماة بعده «الوكالة» داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ التوقيع عليه. تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تفرض مراجعته، بموجب قرار معلل، ولا سيما في حالة إذا تضمن العقد المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين.

ف 4تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت أو الإيجار في محاسبة منفصلة لمتعهد البنيات التحتية البديلة.

ف 5لا ينبغي لإيجار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق الاستعمال التي يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين الحصول عليها.