المادة 28

ف 1استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة لمراقبة الدولة المالية، ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال الإدارة التي يقوم بها المدير.

ف 2تمارس المراقبة المشار إليها أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا الوزير المكلف بالمالية.

ف 3تعرض كل ستة أشهر على نظر لجنة الخبراء قصد تقييمها، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الموقعة من لدن الوكالة، والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها، والاتفاقيات المبرمة مع الغير، واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين.

ف 4لأجل تنفيذ المهمة المنوطة بها، يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. كما يمكنها القيام بجميع أعمال البحث، وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.

ف 5تحرر اللجنة تقارير حول أشغالها ترفعها إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة.

ف 6يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة.

ف 7ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة ولجنة الخبراء.