الباب الثاني عشر: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 159
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الباب الثاني عشر: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 155 – المادة 163- المادة 155تظل مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمه
- المادة 156يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكا
- المادة 157يخول، مع مراعاة أحكام المادة 96 أعلاه، لمالكي أو مستغلي أو مستعملي منشآت تخزين وتحويل وجلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة
- المادة 158يجب أن يقدم طلب للترخيص طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي في شأن كل صب لمياه مستعملة في الملك العمومي المائي موجود وغير
- المادة 159يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجا
- المادة 160يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الاثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل
- المادة 161لا تطبق أحكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون على حقوق الأوقاف العامة المعترف بها على الماء.
- المادة 162يستمر العمل بالنصوص التطبيقية للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) إلى حين صد
- المادة 163مع مراعاة مقتضيات المادتين 155 و 162 أعلاه، تنسخ مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416