الباب السابع: التخطيط المائيالفرع الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للمياه
المادة 91
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مستوى كل حوض أو مجموعة أحواض مائية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية ومقتضيات المخطط الوطني للماء.
ف 2يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على الخصوص:
- –ملخص تركيبي للوضع القائم لاسيما تقييم موارد المياه على مستوى الكم والجودة وحالة تهيئة موارد المياه واستعمالها؛
- –تقييم تطور الطلب على الماء حسب كل قطاع وحسب نوعية الاستعمال؛
- –تخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة؛
- –الأهداف الواجب الوصول إليها فيما يخص جودة المياه وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها؛
- –اقتراح تصاميم تعبئة وتدبير موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية والأوساط المائية، تراعي مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية وتضم التدابير التقنية والاقتصادية والبيئية الواجب اتخاذها لضمان:
- –تلبية الحاجيات من المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا حاجيات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى بشكل مستدام وبأقل تكلفة؛
- –المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والأوساط المائية من حيث الكم والجودة؛
- –الوقاية من الأخطار المتصلة بالماء وتدبيرها.
طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للمياه
المادة 91 – المادة 95- المادة 91يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مستوى كل حوض أو مجموعة أحواض مائية مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية ومقتضيات المخطط الوطني ل
- المادة 92يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية واللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي
- المادة 93يمكن لوكالة الحوض المائي أن تضع بتنسيق مع الإدارات المحلية المعنية وبمشاركة لجنة العمالة أو الإقليم للماء مخططات محلية لتدبير المياه بغرض تحديد الإجراءات الواجب
- المادة 94تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد ومراجعة المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه.
- المادة 95يجب على التصاميم الجهوية لإعداد التراب ووثائق التهيئة والتعمير ومخططات وبرامج التنمية الجهوية أو القطاعية بصفة عامة أن تأخذ بعين الاعتبار توجهات ومقتضيات المخطط