الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموالالفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعينالقسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة
المادة 13.2
من قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021
يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى هذه السلطات:
- –مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند؛
- –تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة؛
- –وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري؛
- –مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطر، عندما يتعلق الأمر، على الخصوص، بالتمويلات الأجنبية .
طريقة الإحالةالمادة 13.2 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة
المادة 12 – المادة 13.3- المادة 12نسخت
- المادة 13يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناه، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والم
- المادة 13.1تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون:
- المادة 13.2يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. مع مراعاة الا
- المادة 13.3يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية.