المادة 119
ف 1تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه الأمر. وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ، وذلك ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية.
ف 2إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد موافقة المحكمة.
ف 3يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد، وتبت المحكمة في القضية على حالتها.
ف 4يمكن تخفيض مبلغ الأتعاب بناء على طلب الطرف المعني بالخبرة، أو رفعه بناء على طلب الخبير، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
طريقة الإحالةالمادة 119 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 116 – المادة 122- المادة 116يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى.
- المادة 117يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكا
- المادة 118لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.
- المادة 119تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة
- المادة 120تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم هذه المب
- المادة 121تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.
- المادة 122إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بناء ع