ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الثالث: مخاصمة القضاة
المادة 420
ف 1يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر
ف 2(15) يوما.
ف 3إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية.
ف 4تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إليه من الطرف المعني بالأمر.
ف 5يجب على رئيس المحكمة المختص الذي أحيل إليه الطلب، أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 420 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة
المادة 418 – المادة 428- المادة 418يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية:
- المادة 419يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حل
- المادة 420يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر
- المادة 421يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
- المادة 422تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة، ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتض
- المادة 423لا يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة، وإلا عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم، دون الإخلال بتطبيق مقتض
- المادة 424يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
- المادة 425يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم لفائدة الخزينة العامة، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض، ع
- المادة 426إذا قبل الطلب، بلغ خلال ثمانية (8) أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده، ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية (8) أيام التالية للتبليغ.
- المادة 427يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
- المادة 428إذا رفض طلب المدعي، أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح القاضي ولصالح الأطراف الأخرى.