مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 29

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري، دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مستقلين عن بعضهما، ينجز كل واحد منهما أعمال التقييم على حدة.

ف 2وبعد ذلك ينجز المقيمان العقاريان بصفة مشتركة، وتحت مسؤوليتهما، تقريرا حول التقييم. يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقب أو مراقبي حسابات الهيئة. ويرسل ملخص تقرير التقييم إلى كل مساهم أو حامل حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني، عند الطلب.

ف 3عندما يتعذر على المقيمين العقاريين أداء مهمتهما أو جزء منها، لأي سبب من الأسباب، يقوم المقيمان على الفور بإشعار شركة التدبير التي تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكينهما من إنجاز مهامهما. ويشير المقيمان العقاريان في تقريرهما إلى الصعوبات التي اعترضتهما.

ف 4تحدد بدورية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط سير مهمة المقيمين العقاريين، ومناهج التقييم الواجب اعتمادها، وكذا كيفيات إعداد تقارير التقييم وإرسالها ووضعها رهن التصرف.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 29 – المادة 35
  1. المادة 29تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري، دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثن
  2. المادة 30تعين شركة التدبير المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أعلاه، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بين المقيمين العقاريين المدرجة أسماؤهم ضمن ق
  3. المادة 31لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشار إليها في المادة 32 أدناه من طرف الإدارة المختصة
  4. المادة 32لا تجوز مزاولة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا من قبل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية:
  5. المادة 33تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب الاعتماد.
  6. المادة 34يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم.
  7. المادة 35يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العق
فهرس النص كاملا · 100 مادة