المادة 5

ف 1يقوم المجلس، في إطار مهامه الحمائية، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.

ف 2يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته.

ف 3كما يخبر الأطراف المعنية بالانتهاك موضوع التحقيق أو التحري، ويقدم لها التوضيحات اللازمة بشأن ذلك.

ف 4يمكن للسلطات العمومية أن تتمسك بالسر المهني عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني أو بالأمن العام أو لدواع خطيرة وحالة، وأن تعترض، على إجراء تحريات وتحقيقات المجلس، وذلك بقرار مكتوب.

ف 5تكون كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعمال التحقيق والتحري، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة، وإحاطة المجلس علما بذلك.