قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

1. –»التحكيم«: عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛
2. –»الهيئة التحكيمية»: المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
3. –»نظام التحكيم»: كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
4. –»التحكيم المؤسسي»: التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛
5. –»التحكيم الخاص»: التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛
6. –»الحكم التحكيمي»: الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛
7. –»المحكمة المختصة»: المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛
8. –»رئيس المحكمة المختصة»: رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛
9. –»محكمة الاستئناف المختصة»: محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، أو محكمة الاستئناف التجارية.

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية.

يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف.

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.