المادة 163

ف 1للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.

ف 25/- في شأن المادة 169 (الفقرة الأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 162 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع منح الحكومة نفس التوقيت الزمني الممنوح لعضو المجلس بهذا الخصوص. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

ف 3يقوم رئيس الفريق أو رئيس المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

ف 4يوجه النائبات والنواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس.

ف 5يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها.

ف 6للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.

ف 7تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة.

ف 8يحدد بالتناوب عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين. ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.

ف 9يخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب ونفس الحصة بالنسبة للحكومة.

ف 10يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.

ف 11إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات.