المادة 13

ف 1لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:

1. –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
2. –صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
3. –الإدراج المالي؛
4. –المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:

ف 2أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة؛

ف 3ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ف 4ج. نفقات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 أعلاه، على أن يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم؛

ف 5د. نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛

ف 6ه. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛

ف 7و. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة

ف 8(ه) من هذه المادة؛

ف 9ز. الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.

ف 10تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:

1. –عشرة (10) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
2. –أربعة (4) أيام بالنسبة لباقي النفقات.