المادة 16

ف 1بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:

1. –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
2. –المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:

ف 2أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة؛

ف 3ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ف 4ج. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛

ف 5د. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة

ف 6(ج) من هذه المادة.

ف 7تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:

1. –سبعة (7) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
2. –ثلاثة (3) أيام بالنسبة لباقي النفقات.