مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الثاني: تحديد وجود الدعم

المادة 13

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمقارنة بالشروط التجارية التي كان من الممكن أن يحصل عليها المستفيد في السوق، أو الشروط التي كان يتوجب عليه أداؤها بالنسبة لمساطر القانون العام.

ف 2يتجلى الامتياز في الفارق بين المبلغ الذي يسدده المستفيد وفق الشروط التفضيلية الممنوحة من طرف السلطة العمومية والمبلغ الذي كان يتوجب عليه سداده وفق الشروط التجارية للسوق.

ف 3عند تحديد مبلغ الدعم بالنظر إلى الامتياز المخول للمنتوج المعني يتم خصم العناصر التالية من المبلغ الإجمالي للدعم:

  1. أ)مصاريف الملف وباقي المصاريف الضرورية التي تم سدادها للحصول على الحق في الدعم أو للاستفادة منه؛

ف 4ب)رسوم عند التصدير ورسوم أو مصاريف أخرى مقتطعة عن تصدير المنتوج المعني نحو المغرب المخصصة لتعويض الدعم.

ف 5يجب على الطرف المعني الذي يطلب مثل هذه الخصومات تقديم الإثباتات على وجود العناصر المشار إليها في الفقرتين أ) وب) من هذه المادة.

ف 6يتم الحصول على مبلغ الدعم بالنسبة المئوية بقسمة مبلغ الدعم على قيمة المبيعات من المنتوج المعني المستفيد من هذا الدعم التي تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تحديد وجود الدعم

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية أخرى، المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه
  2. المادة 13يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمق
  3. المادة 14تطبيقا للبند 1 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه يقصد بالمعايير أو الشروط الموضوعية، المعايير أو الشروط المحايدة التي لا تفضل بعض المقاولات عل
  4. المادة 15عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية، طبقا للفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:
فهرس النص كاملا · 69 مادة