المادة 26

ف 1عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات، يقوم المقرر العام بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولى بخصوص الممارسات المعنية.

ف 2يمكن أن يتم هذا التقييم برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بتضمينه في محضر أو، في حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة، بتقديم تقرير شفوي في الجلسة.

ف 3توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم شفويا.

ف 4يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على إثر التقييم الأولي، إما من طرف المقرر العام، في الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بتضمينه في محضر أو من لدن مجلس المنافسة في الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وافقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك.

ف 5يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات المعنية، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة.

ف 6كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف في الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة وفى جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وذلك لتمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها.

ف 7ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون هذه التعهدات، لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة، وان اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف.

ف 8يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة، وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء بملاحظات شفوية أثناء الجلسة.