المادة 11

ف 1يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المحددة بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.

ف 2ولهذه الغاية، يجب على الطبيب المعني أن يبعث إلى رئيس المجلس الجهوي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها أو يودع بمقر المجلس المذكور مقابل وصل، طلبا يبين فيه عنوان العيادة، ونوع التخصص إذا تعلق الأمر بطبيب متخصص، مشفوعا بالوثائق الآتية:

1. –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كعيادة؛
2. –قائمة التجهيزات؛
3. –قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛
4. –نسخة من عقد الاشتراك أو من النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية للأطباء إذا تعلق الأمر بعيادة طبية مشتركة.

ف 3يسلم رئيس المجلس الجهوي الإذن، إن اقتضى الحال، بعد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

ف 4يخبر رئيس المجلس الجهوي وزير الصحة وعامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي المعني وكذا رئيس المجلس الوطني بالقرار المتخذ في هذا الشأن.