المادة 61

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي الجاري بها العمل.

ف 2كما يقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالية للتأكد مما يلي:

1. –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
2. –الإدراج المالي للنفقة؛
3. –صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة؛
4. –مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة السنة التي أدرجت خلالها.

ف 3لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي:

1. أ)نفقات الموظفين والأعوان المتعلقة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها؛
2. ب)النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومية وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائية وبالإيجارات مهما كان مبلغها، باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
3. ج)نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم؛
4. د)نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم؛
5. ه)التعويضات برسم رصيد الوفاة؛
6. و)الإتاوات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات اللاسلكية؛
7. ز)صوائر التأمين لعربات حظيرة السيارات؛
8. ح)الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات الأخرى، كيفما كان شكلها؛
9. ط)اقتناء الصويرات بواسطة اتفاقيات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات وكذا لنقل الموظفين والأعوان.

ف 4تظل النفقات المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالية.

ف 5يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية وللوزير المكلف بالمالية.