المادة 38

ف 1يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.

ف 2إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المقتني الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به، فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.

ف 3إذا لاحظت اللجنة أن المقتني شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.

ف 4بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة من جديد بمعاينة المشروع بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المقتني أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.

ف 5إذا لم يشرع المقتني في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد التفويت مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.

ف 6لا يمنع عدم حضور المقتني، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.

ف 7تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها والتدابير التي تقترحها.

ف 8يحال ملف اللجنة من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء المعاينة، إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف إليه.