المادة 18

ف 1يعين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد موافقة لجنة التحويل المساهمات والمنشآت التي يمكن أن تكون محل بيع مباشر.

ف 2ولهذه الغاية، يجب أن يكون كل مشروع بيع مباشر لمساهمات أو منشآت محل إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية يتضمن ما يلي:

1. –إذا تعلق الأمر بتحويل مساهمات: بيان النسبة المائوية للمساهمة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص وشخص أو أشخاص القانون العام الذين يملكونها والشركة المعنية ومقرها الرئيسي وغرضها والنشاط الذي تقوم به؛
2. –إذا تعلق الأمر بتحويل منشآت: بيان اسم وغرض ومقر المنشأة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والشخص العام الذي يملكها.

ف 3وعلاوة على ذلك، تجعل في متناول من يعنيهم الأمر بالوزارة المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وثيقة تتضمن بيانات عن الشركة أو المنشأة المعنية وتشتمل بوجه خاص على حسابات الشركة أو المنشأة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة.