المادة 19

ف 1يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص احالة اقتراح البيع المباشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 إلى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لاستصدار موافقتها عليه على أساس تقرير يستعرض فيه الاقتراحات التي قدمها من يرغبون في ابتياع المساهمات أو المنشأة مباشرة والاسباب التي تحمله على اعتبار أن أحد هذه الاقتراحات من شأنه أن يتيح تحقيق واحد أو أكثر من الاهداف المنصوص عليها في البند 2 من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89.

ف 2عندما توافق لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على الاقتراح المحال اليها يبرم بين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص والمشتري عقد بيع يكون نفاذه موقوفا على صدور المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ويتضمن تحديد حقوق والتزامات المشتري والجزاءات الواجبة التطبيق في حالة اخلاله بتعهداته، ويحدد العقد علاوة على ذلك، الأجل الذي يظل خلاله عرض المشتري ساري المفعول.

ف 3يصير عقد البيع نافذا فور تبليغ المشتري المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89.

ف 4تنشر موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على اقتراح البيع المباشر مع المرسوم المشار اليه أعلاه.

1. 4-حق الشفعة واعتماد بيع الأسهم⁶