ج.ر 6904 · ص 4160
الفصل الثالث: حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني
المادة 38
ف 1يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني.
ف 2ولهذا الغرض، تتولى السلطة الوطنية، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، القيام بالمهام التالية:
- –تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني والسهر على ضمان تطبيق توجيهات اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني؛
- –تحديد تدابير حماية نظم المعلومات والسهر على ضمان تطبيقها؛
- –تقديم اقتراحات إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بخصوص تدابير التصدي للأزمات التي تمس أو تهدد أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
- –تأهيل مقدمي خدمات افتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ومقدمي خدمات الأمن السيبراني؛
- –وضع تصور للوسائل اللازمة لضمان أمن الاتصالات الإلكترونية بين الوزارية وتنسيق تفعيلها؛
- –القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –السهر على ضمان إجراء عمليات افتحاص أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
- –افتحاص متعهدي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية الذين يقدمون خدمات للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة؛
- –تقديم المساعدة والنصائح إلى الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية قصد تعزيز أمن نظم معلوماتها؛
- –مساعدة ومواكبة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لوضع أجهزة لرصد أحداث مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات التصدي لهذه الأحداث؛
- –القيام، بتعاون مع الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، بإعداد نظام خارجي لليقظة والرصد والإنذار بأحداث مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات التصدي لهذه الأحداث؛
- –القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مجال الأمن السيبراني وتشجيعها.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 05.20 — madda.ma
الفرع الثاني: السلطة الوطنية للأمن السيبراني
المادة 38 – المادة 42- المادة 38يعهد إلى السلطة الوطنية بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني.
- المادة 39يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون.
- المادة 40تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 41لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، يقوم أعوان السلط
- المادة 42تتعاون السلطة الوطنية مع المصالح المختصة في الدولة من خلال تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات.