المادة 49

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم:

1. –كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني، خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛
2. –كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تتوفر على نظام معلومات حساس شرع في استغلاله دون إخضاعه للمصادقة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه؛
3. –كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية عهد بافتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة الخاصة ببنيته التحتية إلى متعهد افتحاص غير مؤهل، خرقا لأحكام المادة 20 أعلاه؛
4. –كل من قدم خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل هذه السلطة؛
5. –كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية أسند خدمات الأمن السيبراني إلى مقدم خدمات غير مؤهل، خرقا لأحكام المادة 25 أعلاه؛
6. –كل من قدم خدمات الأمن السيبراني دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل هذه السلطة.