المادة 108

ف 1تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.

ف 2يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة:

1. 1-تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها؛
2. 2-تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات؛
3. 3-تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية؛
4. 4-السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها؛
5. 5-تحديد المؤسسات المالية التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية وحصر قائمتها وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها؛
6. 6-تنسيق أعمال تسوية الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا كما هو معرف في المادة 109 أدناه؛
7. 7-تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.

ف 3يتم إعداد قائمة مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية، مرة واحدة كل سنة، من قبل لجنة التنسيق ويمكن مراجعتها، في أي وقت، بمبادرة من اللجنة المذكورة أو بناء على طلب صريح من بنك المغرب أو من هيئة التسوية المشار إليها في المادة 5-127 أدناه.

ف 4يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى لجنة التنسيق كل مسألة ذات اهتمام مشترك.