القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان
المادة 144
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:
- 1-إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛
- 2-وإما في إحدى الحالات التالية:
- –إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
- –إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛
- –إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
ف 2وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين.
ف 3وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 80 و 82 أعلاه، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها.
ف 4ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان
المادة 143 – المادة 149- المادة 143يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائي
- المادة 144تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:
- المادة 145عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأ
- المادة 146تحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
- المادة 147استثناء من أحكام المادة 686 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 ، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة الم
- المادة 148يجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أ
- المادة 149بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات التي تم تسديدها والقيم التي تم تسليمها في إطار نظم تسديدات ما بين