المادة 26

ف 1دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا:

1. 1-لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة؛
2. 2-لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
3. 3-توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛
4. 4-تعرض هو أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط المزاول أو لسمعة الميناء؛
5. 5-صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه.

ف 2إذا لم يستجب صاحب الامتياز، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم.

ف 3إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.

ف 4إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز.