المادة 57

ف 1تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار« .

ف 2تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومناشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

ف 3تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار ممارسة مهامها الرقابية، وفق مقتضيات القانون رقم 43.12 السالف الذكر، لإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق شركات التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها، عن طريق أي عون محلف ومفوض من لدنها خصيصا لهذا الغرض.

ف 4يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض. وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ف 5يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركات التمويل التعاوني تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها.

ف 6تحدد بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليها.