ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الخامس: مساطر خاصةالقسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 595-15
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل.
ف 2إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي.
ف 3يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني.
ف 4يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي.
طريقة الإحالةالمادة 595-15 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 595-11 – المادة 595-17- المادة 595-11يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد م
- المادة 595-12يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه.
- المادة 595-13يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى
- المادة 595-14يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا
- المادة 595-15لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو
- المادة 595-16يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق
- المادة 595-17يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.