المادة 67

ف 1إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة.

ف 2تتكون اللجنة الخاصة من ممثل عن السلطة الحكومة المختصة ومدير الغرفة المعنية أو، إذا تعذر ذلك، من مستخدم بالغرفة وثلاثة أعضاء من الغرفة يمثلون الأصناف المهنية الثلاثة المكونة للغرفة، وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.

ف 3يعتبر رئيس اللجنة أمرا بالصرف لدى الغرفة وهو بذلك خاضع لأحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 4تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها.