المادة 30

ف 1بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن أن تُمنَحَ استثناءات في مجال التعمير، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة، لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة.

ف 2تكون الاستثناءات في مجال التعمير موضوع طلب معلل يودعه المستثمر المعني لدى كتابة اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.

ف 3تبدي اللجنة الجهوية رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير المحالة إليها، مع مراعاة ما يلي:

1. –لا يمكن أن يشمل أي استثناء في مجال التعمير الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو مناطق الري أو المناطق المعرضة للفيضانات أو للمخاطر أو المناطق المحمية؛
2. –ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة والتناغم الجمالي والمعماري للمدن؛

ف 4ُتسَّلُم الاستثناءات في مجال التعمير، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد توصُّ ِله بالرأي بالموافقة الصادر عن اللجنة الجهوية.

ف 5يجب أن يكون كل قرار بالاستثناء اسميا ومعللا.

ف 6يعتبر الاستثناء الممنوح لاغيا في الحالات التالية:

1. –عدم إيداع المستثمر، داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ الاستثناء، ملف طلب رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار؛
2. –عدم الشروع الفعلي في أشغال إنجاز مشروع الاستثمار داخل أجل 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار المذكور. وفي هذه الحالة يجب سحب الرخصة أو الإذن المذكورين؛
3. –الإخلال بشروط إنجاز مشروع الاستثمار المحددة في قرار الاستثناء.

ف 7لا يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع استثمار استفاد من الاستثناء بعد الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث تجزئة عقارية.